قدیمی 22-06-2011, 04:15 PM   #1
emily
(کاربر طلایی)
 
emily آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 956
Tree Icon22 ‌قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت



‌قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت




‌مصوب 1352.5.11

‌ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون‌اجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهي نمايد پس از آن بدون اجازه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ممنوع است.
‌ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب‌هيأت دولت خواهد رسيد.

‌تبصره - درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
‌ماده 2 - شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهاي مشمول اين قانون را‌تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد مي‌باشد ملاك و سند اجراي اين قانون خواهد بود.

‌نحوه تنظيم شناسنامه محلهاي مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:

‌الف - شهرداريها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محلهاي مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق‌مقتضي به اطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.
ب - مأمورين شهرداري موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محلهاي مربوط مراجعه و شناسنامه‌هاي تكميل شده را در صورت‌لزوم رسيدگي و سپس گواهي نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محل تسليم دارند.
ج - در صورتي كه برگ شناسنامه به وسيله ساكن محل تكميل نشده بود مأمورين شهرداري با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامه‌اقدام و يك نسخه آن را به ساكن محل تسليم مي‌نمايند.

‌شهرداري موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌هاي مربوط به هر منطقه مراتب را براي اطلاع ساكنين محل آگهي نمايد. در صورتي كه پس از يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقي مي‌گردد.
‌به اعتراضات واصل طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 3 - مأموران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و شهرداريها بر حسب مورد مي‌توانند براي تنظيم و يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست‌داشتن معرفينامه كتبي و نمايندگي دادستان وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند.
‌ماده 4 - قطع درخت در محلهاي مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه كه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در‌ماده 12 داده خواهد شد.

‌تبصره 1 - از تاريخ اجراي اين قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درختهاي مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده12 ممنوع است.
‌تبصره 2 - اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون‌مستثني است.

‌تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر‌مساحت كه باشد بدون اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
‌تبصره 3 - در پروانه‌هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر مي‌شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان‌بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين قانون خواهد شد.

‌تبصره 4 - شهرداريها موظفند به ازاء درختهايي كه در باغات و اماكن مشمول اين قانون كاشته شده يا مي‌شوند براي مدتي كه طبق مقررات اين‌قانون اجازه قطع آنها داده نمي‌شود مبلغي را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد‌هرساله به عنوان جايزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آنها پرداخت نمايند.

‌نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازي و نصف ديگر آن محل اعتباري كه در بودجه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي براي اين كار منظور‌خواهد شد تأمين مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.
‌تبصره 5 - به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضاي سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتي با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و‌هر گونه كمك و راهنمايي به اشخاص و افراد مربوط مي‌نمايد.

‌ماده 5 - از بين بردن درختان واقع در معابر - پاركهاي عمومي - ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراهها و راههاي عمومي خارج شهر به هر‌قطر ممنوع است، مگر طبق آيين‌نامه اين قانون.
‌تبصره - كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر و ميادين و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي‌باشد.
‌ماده 6 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و انجمنهاي‌ده - شهر - شهرستان و استان تفويض نمايد.

‌ماده 7 - در مورد قطع درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعي كماكان طبق مقررات قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط عمل خواهد شد.
‌تبصره - اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي براي اجراي طرح به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار يا‌منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتي قابل تفكيك نيست و عدول از اجراي مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعي، مجاز نمي‌باشد و هر‌گونه تغييري در طرح از نظر كشاورزي در جهت بهبود بهره‌برداري از اراضي مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزي و منابع‌طبيعي است.
‌به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع نيز به قوت خود باقي است.

‌عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضي واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتي اوليه به علاوه هزينه‌هاي عادله‌انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌باشد. نحوه ارزيابي و بازپرداخت طبق آيين‌نامه‌اي كه به موجب ماده12 اين قانون به تصويب مي‌رسد خواهد بود.

‌ماده 8 - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن - جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداري از نهالستانها - قلمستانها و باغات و موارد‌ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.
‌ماده 9 - هر كس عمداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات‌از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به شرح زير محكوم مي‌شوند:

‌در روستاهاي آگهي شده يك هزار ريال براي هر اصله درخت.
‌در محلهاي مذكور در ماده 2 ده هزار ريال براي هر اصله درخت.
‌در محلهاي مذكور ماده 5 بر حسب نوع قطر و درخت از يك هزار تا يك صد هزار ريال.
‌تبصره - مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
‌ماده 10 - گزارش مأموران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و ساير مأموران دولتي و شهرداريها مأمور اجراي اين قانون كه وظايف ضابطين‌دادگستري را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستري است.

‌ماده 11 - هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرائم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد يا‌گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مي‌شود مگر اين كه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد كه‌در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت مفاد تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامي است.

‌ماده 12 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 1352.5.8، در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه‌يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

emily آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
گردش, گردشگري, درباره طبيعت, درخت, طبيعت, طبيعت و توريسم, طبيعت گردي


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

War Dreams    Super Perfect Body    Scary Nature    Lovers School    Winner Trick    Hi Psychology    Lose Addiction    Survival Acts    The East Travel    Near Future Tech    How Cook Food    Wonderful Search    Discommend

Book Forever    Electronic 1    Science Doors    The Perfect Offers    Trip Roads    Travel Trip Time    Best Games Of    Shop Instrument    Allowedly


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است