‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع - طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛

emily · 22-06-2011, 03:53 PM

‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

20/1/1348

‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

‌مصوب 1348.1.20

‌ماده واحده - مواد و تبصره‌هاي زير از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب سي‌ام مرداد ماه 1346 اصلاح مي‌شود:

1 - بندهاي زير به ماده 1 اضافه مي‌شود:
21 - طرح مرتع‌داري - عبارت از طرحي است كه به منظور بهره‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود.
22 - واحد دامي - عبارت از يك رأس گوسفند است - بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي‌شود.
23 - ظرفيت چرا - عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا‌طرح مرتع‌داري مي‌تواند چرا نمايد.
2 - ماده 3 به شرح زير اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 3 - بهره‌برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي به عمل خواهد آمد كه به تصويب وزارت منابع‌طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره‌برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع‌طبيعي مجاز است بهره‌برداري از منابع مذكور را رأساً عهده‌دار و يا با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تأسيس شركتهاي بهره‌برداري و صنايع‌چوب بكند.
‌تبصره 1 - استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع‌داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و‌رعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.
‌تبصره 2 - ميزان سرمايه‌گذاري دولتي در اين شركتها كه به صورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از 51 درصد سهام كمتر باشد.
‌تبصره 3 - طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به تصويب كميسيونهاي منابع طبيعي، استخدام و دارايي‌مجلسين خواهد رسيد.
‌تبصره 4 - از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزراي اقتصاد، دارايي و منابع طبيعي مي‌رسد.
‌پروانه‌هايي كه در مورد بهره‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره‌برداري از آنها گرديده كماكان به قوت خود باقي است و‌دارندگان اين گونه پروانه‌ها كماكان مجاز به ادامه فعاليت در امر بهره‌برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق‌الارض‌مشمول آيين‌نامه فوق‌الذكر خواهند بود.
‌تبصره 5 - قطع و ريشه‌كني اشجار و بوته‌هاي جنگلي و بهره‌برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه‌گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 6 - مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي به شركتهاي وابسته به وزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي‌تعيين مي‌گردد بلامانع است.
‌تبصره 7 - هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نمي‌توانند به هر نحوي از انحاء در مشاركت‌اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند. متخلفين از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده‌شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.

3 - تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه مي‌شود:
‌تبصره 6 - دولت مي‌تواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت‌معين تقليل دهد.

4 - ماده و دو تبصره زير به عنوان ماده 15 مكرر اضافه مي‌شود:
‌ماده 15 مكرر - وزارت منابع طبيعي مكلف است وجوه زير را در كشتارگاه‌هاي كشور قبل از كشتار دريافت كند:

1 - براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون 10 ريال و پس از آن تا دو سال 50 ريال و بعد از 5 سال 100 ريال.
2 - براي هر رأس گوسفند، ميش، بره 12 ريال.
3 - براي هر رأس گاو، گاوميش، گوساله 25 ريال.
‌تبصره 1 - شهرداريها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و به حساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند.
‌تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مي‌تواند تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه‌هاي وصول و پاداش مأمورين وصول به مصرف‌برساند.
5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف مي‌شود.
6 - تبصره ماده 27 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره - وزارت منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت كارخانه‌ها و‌كارگاه‌ها را از طرحهايي كه رأساً عمل مي‌نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر‌ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين مي‌شود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد‌عمل خواهد گرفت كه به تصويب هيأت مندرج در ماده 35 اين قانون رسيده باشد.
7 - عنوان (‌تبديل اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال) در سرفصل پنجم به (‌تبديل و واگذاري) تغيير مي‌يابد.
8 - ماده 31 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 31 - وزارت منابع طبيعي مجاز است از حوزه آستارا تا گيلداغي اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي را براي تبديل به زراعت يا‌باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي يا علوفه‌كاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي يا حقوقي به اجاره واگذار كند و يا‌بفروشد مشروط بر آن كه حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاري به طور متوسط از يكصد متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
‌تبصره - آن قسمت از اراضي جنگلي و جلگه‌اي و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان شكارباني و‌نظارت بر صيد پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده و در اختيار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاري نيست.
9 - ماده 32 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 32 - وزارت منابع طبيعي با همكاري وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي نوع بهره‌برداري از اراضي مذكور در ماده 31 را‌تعيين و آگهي مي‌نمايد. داوطلبان بهره‌برداري مكلفند طرحهاي بهره‌برداري خود را بر اساس برنامه‌هاي آگهي شده تهيه و تسليم كنند.
10 - ماده 33 و بندهاي آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن اضافه مي‌شود:

‌ماده 33 - ميزان اراضي قابل واگذاري مذكور در ماده 31 به قرار زير است:

1 - به اشخاص حقيقي حداكثر تا ده هكتار.
2 - به اشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي دامداري و دامپروري و كشت علوفه و كاشت درختان سريع‌الرشد غير مثمر تا يكصد هكتار.
3 - به اشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي ديگر حداكثر تا پنجاه هكتار.
‌تبصره - تعيين شرايط فني و مالي متقاضيان بهره‌برداري و نحوه واگذاري به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و در هر حال متقاضيان محلي با دارا بودن شرايط مساوي بر ساير متقاضيان حق تقدم دارند.
11 - ماده 35 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي 4 و 5 و 6 به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 35 - بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلهاي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي با توجه به موقعيت زمين و‌هزينه عمران و ساير شرايط آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين مي‌گردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايستي از 50000 ريال‌كمتر و از 80000 ريال بيشتر باشد و اجاره‌بهاي هر هكتار آن سالانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.

‌كليه وجوه حاصل از اين محل در حساب مخصوص نگاهداري و بر حسب احتياج پس از تصويب هيأتي مركب از وزير منابع طبيعي - معاون فني‌وزارت منابع طبيعي - معاون وزارت دارايي - معاون وزارت اقتصاد - رييس دانشكده جنگلداري و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به پيشنهاد‌وزير منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران براي مدت 5 سال منصوب خواهند گرديد توسط وزارت منابع طبيعي به مصرف هزينه‌هاي جنگلداري و‌احداث راه‌هاي جنگلي و تأسيس صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي جنگل و مرتع خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - مجري طرح مكلف است اجاره‌بهاي پنج‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي‌فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آن را نقداً و بقيه را به اقساط هفت‌ساله بپردازد و در صورت تأخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن‌وزارت منابع طبيعي باقي خواهد ماند.

‌تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند كه در صورتي كه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غير قابل اعتراض است حق فسخ‌قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند.

‌هزينه‌هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از‌محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون به مستأجر سابق پرداخت مي‌شود و در صورت واگذاري مجدد اين اراضي به مستأجر ديگر‌هزينه‌هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد.

‌تبصره 4 - بهاي اراضي جنگلي كه به موجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.
‌تبصره 5 - وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي طرحهاي مرتع‌داري و اعطاي وام به توليدكنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و‌ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه‌حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند به مصرف برساند.

‌تبصره 6 - وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه‌آستارا تا گيلداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون‌رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد‌پهلوي را ارائه مي‌كنند واگذار كند.

12 - ماده 37 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 37 - به وزارت منابع طبيعي اجازه داده مي‌شود اراضي جنگلي و مراتع غير مشجر و بيشه‌هاي طبيعي را به منظور رفع نيازمنديهاي مربوط به‌وظايف اصلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با تصويب هيأت وزيران بلاعوض واگذار نمايد. حداكثر اراضي واگذاري طبق اين ماده براي هر‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بيست هكتار در هر استان خواهد بود.

‌اراضي مورد واگذاري قابل اجاره و انتقال به غير نمي‌باشد.

13 - ماده زير به عنوان ماده 37 مكرر اضافه مي‌شود:

‌ماده 37 مكرر - در صورت نياز مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت به اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا‌حوزه گليداغي وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مورد نياز را حداكثر تا ده هزار هكتار در هر استان براي اجراي وظايف اصلي آنها به بهاي عادله‌بفروشد.
14 - ماده 38 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود:

‌ماده 38 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مذكور در ماده 37 مورد نياز شهرداريها و بنياد پهلوي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خيريه عمومي را براي تأمين احتياجات عمومي كه مربوط به وظايف آنها است در حوزه هر استان و يا فرمانداري كل و يا‌مستقل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً واگذار كند.

‌اراضي واگذار شده قابل اجاره و انتقال به غير نمي‌باشد.

‌تبصره - واگذاري اراضي مورد نياز سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان ملي پيشاهنگي در هر شهرستان حداكثر تا ميزان 4 هكتار با شرايط‌مذكور در اين ماده بلامانع خواهد بود.

15 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده 38 مكرر اضافه مي‌شود:
‌ماده 38 مكرر - از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي كه طبق ماده 31 به اشخاص واگذار مي‌شود به شرط آن كه قطر درختان مزبور كمتر‌از 15 سانتيمتر نباشد مقطوعاً سيصد ريال به عنوان بها و عوارض چوب از مجري طرح دريافت مي‌شود.

‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعي دولت و شهرداريها و سازمانهايي كه به موجب مواد 37 و 37 مكرر و 38 اراضي جنگلي را در اختيار‌مي‌گيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عيناً تحويل وزارت منابع طبيعي بدهند.

‌تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اجازه تبديل مراتع غير مشجر و اراضي جنگلي موضوع مواد 37 و 37 مكرر و 38 را صادر كند.
16 - ماده 39 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 39 - وزارت منابع طبيعي موظف است وسيله سازمان نقشه‌برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه‌برداري خصوصي و يا رأساً‌نسبت به نقشه‌برداري از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتيبي كه قطعات آماده واگذاري‌مي‌شود ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهاي فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهي كند متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد در‌مهلت مندرج در آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهره‌برداري دارند تسليم دارند. وزارت منابع طبيعي تقاضاي رسيده را كه كميسيون‌مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مي‌نمايد و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف دو ماه به طرحهاي واصل رسيدگي و اظهار نظر كند.

‌نظريه كميسيون از طرف وزارت منابع طبيعي به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت مي‌كند.
‌در صورتي كه پيشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر براي انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبيعي مجاز است با متقاضي ديگر كه طرح آن به تصويب‌رسيده است قرارداد منعقد سازد.

17 - ماده 42 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 42 - بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده‌هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت‌منابع طبيعي ممنوع است.

‌مرتكب در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال به پرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن درخت و‌تهيه چوب و هيزم و ذغال به حبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر اصله درخت يا هر متر‌مكعب هيزم يا ذغال محكوم مي‌شود.

‌در تمام موارد عين مال نيز ضبط و به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد.

18 - ماده زير به عنوان ماده 43 مكرر اضافه مي‌شود:

‌ماده 43 مكرر - به منظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت‌منابع طبيعي تشخيص داده مي‌شود قرق اعلام مي‌گردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده به كلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و‌تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد.

19 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده 44 مكرر اضافه مي‌شود:
‌ماده 44 مكرر - چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع‌طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت به چراي دام مي‌نمايند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌هاي چرا كه بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند به ترتيب فوق‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا به نفع وزارت منابع طبيعي ضبط و به فروش مي‌رسد. نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - واگذاري حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به ديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي به عنوان واگذاري پروانه و‌يا حق علف چرا يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم‌خواهد شد.
‌تبصره 2 - چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين نرخ علفچر به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع‌طبيعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

20 - ماده 55 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 55 - هر كس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تأديبي‌محكوم خواهد شد.

‌تبصره - وزارت منابع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و‌تعقيب كيفري كتباً به دادسراي محل اعلام دارد. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

21 - ماده 56 به شرح زير اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 56 - تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي‌است. ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير‌وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به مرجع‌صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند.

‌براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (‌نماينده‌دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل مي‌شود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

‌تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنان چه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف‌است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند به نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.
‌مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.

‌تبصره 1 - در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط به قانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد به‌طريق زير رفتار مي‌شود:

‌الف - در صورتي كه به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است.

ب - در صورتي كه در مهلت تعيين شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد‌رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي به كميسيون مقرر در اين ماده ارجاع مي‌شود.

ج - در صورتي كه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي به درخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اين ماده صادر خواهد شد در صورتي كه‌وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور به درخواست اداره منابع طبيعي‌محل دستور رفع تصرف خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مواردي كه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت به قسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد‌بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت به تمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند.

‌تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم‌الرعايه است.
‌تبصره 4 - وزارت منابع طبيعي مي‌تواند حق‌الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اين ماده برقرار و پرداخت كند.

22 - ماده زير به عنوان ماده 64 مكرر و اضافه مي‌شود:

‌ماده 64 مكرر - وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه‌مربوط به وظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد.‌وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غير مشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از‌اراضي جنگلي جلگه‌اي و يا مراتع غير مشجر شمال به مالك انتقال دهد.

‌بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين مي‌شود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت منابع طبيعي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل درآمد موضوع ماده 35 اين قانون خريداري‌خواهد كرد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و بيست و دو بند كه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس سنا رسيد.

22-06-2011, 03:53 PM	#1
emily (کاربر طلایی) تاریخ عضویت: Feb 2011 نوشته ها: 956	‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع 20/1/1348 ‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1348.1.20 ‌ماده واحده - مواد و تبصره‌هاي زير از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب سي‌ام مرداد ماه 1346 اصلاح مي‌شود: 1 - بندهاي زير به ماده 1 اضافه مي‌شود: 21 - طرح مرتع‌داري - عبارت از طرحي است كه به منظور بهره‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. 22 - واحد دامي - عبارت از يك رأس گوسفند است - بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي‌شود. 23 - ظرفيت چرا - عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا‌طرح مرتع‌داري مي‌تواند چرا نمايد. 2 - ماده 3 به شرح زير اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه مي‌شود: ‌ماده 3 - بهره‌برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي به عمل خواهد آمد كه به تصويب وزارت منابع‌طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره‌برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع‌طبيعي مجاز است بهره‌برداري از منابع مذكور را رأساً عهده‌دار و يا با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تأسيس شركتهاي بهره‌برداري و صنايع‌چوب بكند. ‌تبصره 1 - استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع‌داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و‌رعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد. ‌تبصره 2 - ميزان سرمايه‌گذاري دولتي در اين شركتها كه به صورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از 51 درصد سهام كمتر باشد. ‌تبصره 3 - طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به تصويب كميسيونهاي منابع طبيعي، استخدام و دارايي‌مجلسين خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزراي اقتصاد، دارايي و منابع طبيعي مي‌رسد. ‌پروانه‌هايي كه در مورد بهره‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره‌برداري از آنها گرديده كماكان به قوت خود باقي است و‌دارندگان اين گونه پروانه‌ها كماكان مجاز به ادامه فعاليت در امر بهره‌برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق‌الارض‌مشمول آيين‌نامه فوق‌الذكر خواهند بود. ‌تبصره 5 - قطع و ريشه‌كني اشجار و بوته‌هاي جنگلي و بهره‌برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه‌گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي به عمل خواهد آمد. ‌تبصره 6 - مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي به شركتهاي وابسته به وزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي‌تعيين مي‌گردد بلامانع است. ‌تبصره 7 - هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نمي‌توانند به هر نحوي از انحاء در مشاركت‌اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند. متخلفين از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده‌شخصي از اموال و مقام دولتي هستند. 3 - تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه مي‌شود: ‌تبصره 6 - دولت مي‌تواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت‌معين تقليل دهد. 4 - ماده و دو تبصره زير به عنوان ماده 15 مكرر اضافه مي‌شود: ‌ماده 15 مكرر - وزارت منابع طبيعي مكلف است وجوه زير را در كشتارگاه‌هاي كشور قبل از كشتار دريافت كند: 1 - براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون 10 ريال و پس از آن تا دو سال 50 ريال و بعد از 5 سال 100 ريال. 2 - براي هر رأس گوسفند، ميش، بره 12 ريال. 3 - براي هر رأس گاو، گاوميش، گوساله 25 ريال. ‌تبصره 1 - شهرداريها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و به حساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند. ‌تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مي‌تواند تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه‌هاي وصول و پاداش مأمورين وصول به مصرف‌برساند. 5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف مي‌شود. 6 - تبصره ماده 27 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌تبصره - وزارت منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت كارخانه‌ها و‌كارگاه‌ها را از طرحهايي كه رأساً عمل مي‌نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر‌ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين مي‌شود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد‌عمل خواهد گرفت كه به تصويب هيأت مندرج در ماده 35 اين قانون رسيده باشد. 7 - عنوان (‌تبديل اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال) در سرفصل پنجم به (‌تبديل و واگذاري) تغيير مي‌يابد. 8 - ماده 31 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود: ‌ماده 31 - وزارت منابع طبيعي مجاز است از حوزه آستارا تا گيلداغي اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي را براي تبديل به زراعت يا‌باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي يا علوفه‌كاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي يا حقوقي به اجاره واگذار كند و يا‌بفروشد مشروط بر آن كه حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاري به طور متوسط از يكصد متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. ‌تبصره - آن قسمت از اراضي جنگلي و جلگه‌اي و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان شكارباني و‌نظارت بر صيد پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده و در اختيار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاري نيست. 9 - ماده 32 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 32 - وزارت منابع طبيعي با همكاري وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي نوع بهره‌برداري از اراضي مذكور در ماده 31 را‌تعيين و آگهي مي‌نمايد. داوطلبان بهره‌برداري مكلفند طرحهاي بهره‌برداري خود را بر اساس برنامه‌هاي آگهي شده تهيه و تسليم كنند. 10 - ماده 33 و بندهاي آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن اضافه مي‌شود: ‌ماده 33 - ميزان اراضي قابل واگذاري مذكور در ماده 31 به قرار زير است: 1 - به اشخاص حقيقي حداكثر تا ده هكتار. 2 - به اشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي دامداري و دامپروري و كشت علوفه و كاشت درختان سريع‌الرشد غير مثمر تا يكصد هكتار. 3 - به اشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي ديگر حداكثر تا پنجاه هكتار. ‌تبصره - تعيين شرايط فني و مالي متقاضيان بهره‌برداري و نحوه واگذاري به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و در هر حال متقاضيان محلي با دارا بودن شرايط مساوي بر ساير متقاضيان حق تقدم دارند. 11 - ماده 35 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي 4 و 5 و 6 به آن اضافه مي‌شود: ‌ماده 35 - بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلهاي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي با توجه به موقعيت زمين و‌هزينه عمران و ساير شرايط آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين مي‌گردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايستي از 50000 ريال‌كمتر و از 80000 ريال بيشتر باشد و اجاره‌بهاي هر هكتار آن سالانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود. ‌كليه وجوه حاصل از اين محل در حساب مخصوص نگاهداري و بر حسب احتياج پس از تصويب هيأتي مركب از وزير منابع طبيعي - معاون فني‌وزارت منابع طبيعي - معاون وزارت دارايي - معاون وزارت اقتصاد - رييس دانشكده جنگلداري و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به پيشنهاد‌وزير منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران براي مدت 5 سال منصوب خواهند گرديد توسط وزارت منابع طبيعي به مصرف هزينه‌هاي جنگلداري و‌احداث راه‌هاي جنگلي و تأسيس صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي جنگل و مرتع خواهد رسيد. ‌تبصره 1 - مجري طرح مكلف است اجاره‌بهاي پنج‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي‌فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آن را نقداً و بقيه را به اقساط هفت‌ساله بپردازد و در صورت تأخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن‌وزارت منابع طبيعي باقي خواهد ماند. ‌تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند كه در صورتي كه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غير قابل اعتراض است حق فسخ‌قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند. ‌هزينه‌هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از‌محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون به مستأجر سابق پرداخت مي‌شود و در صورت واگذاري مجدد اين اراضي به مستأجر ديگر‌هزينه‌هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد. ‌تبصره 4 - بهاي اراضي جنگلي كه به موجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. ‌تبصره 5 - وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي طرحهاي مرتع‌داري و اعطاي وام به توليدكنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و‌ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه‌حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند به مصرف برساند. ‌تبصره 6 - وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه‌آستارا تا گيلداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون‌رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد‌پهلوي را ارائه مي‌كنند واگذار كند. 12 - ماده 37 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 37 - به وزارت منابع طبيعي اجازه داده مي‌شود اراضي جنگلي و مراتع غير مشجر و بيشه‌هاي طبيعي را به منظور رفع نيازمنديهاي مربوط به‌وظايف اصلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با تصويب هيأت وزيران بلاعوض واگذار نمايد. حداكثر اراضي واگذاري طبق اين ماده براي هر‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بيست هكتار در هر استان خواهد بود. ‌اراضي مورد واگذاري قابل اجاره و انتقال به غير نمي‌باشد. 13 - ماده زير به عنوان ماده 37 مكرر اضافه مي‌شود: ‌ماده 37 مكرر - در صورت نياز مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت به اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا‌حوزه گليداغي وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مورد نياز را حداكثر تا ده هزار هكتار در هر استان براي اجراي وظايف اصلي آنها به بهاي عادله‌بفروشد. 14 - ماده 38 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود: ‌ماده 38 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مذكور در ماده 37 مورد نياز شهرداريها و بنياد پهلوي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خيريه عمومي را براي تأمين احتياجات عمومي كه مربوط به وظايف آنها است در حوزه هر استان و يا فرمانداري كل و يا‌مستقل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً واگذار كند. ‌اراضي واگذار شده قابل اجاره و انتقال به غير نمي‌باشد. ‌تبصره - واگذاري اراضي مورد نياز سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان ملي پيشاهنگي در هر شهرستان حداكثر تا ميزان 4 هكتار با شرايط‌مذكور در اين ماده بلامانع خواهد بود. 15 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده 38 مكرر اضافه مي‌شود: ‌ماده 38 مكرر - از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي كه طبق ماده 31 به اشخاص واگذار مي‌شود به شرط آن كه قطر درختان مزبور كمتر‌از 15 سانتيمتر نباشد مقطوعاً سيصد ريال به عنوان بها و عوارض چوب از مجري طرح دريافت مي‌شود. ‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعي دولت و شهرداريها و سازمانهايي كه به موجب مواد 37 و 37 مكرر و 38 اراضي جنگلي را در اختيار‌مي‌گيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عيناً تحويل وزارت منابع طبيعي بدهند. ‌تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اجازه تبديل مراتع غير مشجر و اراضي جنگلي موضوع مواد 37 و 37 مكرر و 38 را صادر كند. 16 - ماده 39 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 39 - وزارت منابع طبيعي موظف است وسيله سازمان نقشه‌برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه‌برداري خصوصي و يا رأساً‌نسبت به نقشه‌برداري از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتيبي كه قطعات آماده واگذاري‌مي‌شود ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهاي فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهي كند متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد در‌مهلت مندرج در آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهره‌برداري دارند تسليم دارند. وزارت منابع طبيعي تقاضاي رسيده را كه كميسيون‌مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مي‌نمايد و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف دو ماه به طرحهاي واصل رسيدگي و اظهار نظر كند. ‌نظريه كميسيون از طرف وزارت منابع طبيعي به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت مي‌كند. ‌در صورتي كه پيشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر براي انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبيعي مجاز است با متقاضي ديگر كه طرح آن به تصويب‌رسيده است قرارداد منعقد سازد. 17 - ماده 42 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 42 - بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده‌هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت‌منابع طبيعي ممنوع است. ‌مرتكب در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال به پرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن درخت و‌تهيه چوب و هيزم و ذغال به حبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر اصله درخت يا هر متر‌مكعب هيزم يا ذغال محكوم مي‌شود. ‌در تمام موارد عين مال نيز ضبط و به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد. 18 - ماده زير به عنوان ماده 43 مكرر اضافه مي‌شود: ‌ماده 43 مكرر - به منظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت‌منابع طبيعي تشخيص داده مي‌شود قرق اعلام مي‌گردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده به كلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و‌تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد. 19 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده 44 مكرر اضافه مي‌شود: ‌ماده 44 مكرر - چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع‌طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت به چراي دام مي‌نمايند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌هاي چرا كه بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند به ترتيب فوق‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا به نفع وزارت منابع طبيعي ضبط و به فروش مي‌رسد. نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. ‌تبصره 1 - واگذاري حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به ديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي به عنوان واگذاري پروانه و‌يا حق علف چرا يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم‌خواهد شد. ‌تبصره 2 - چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين نرخ علفچر به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع‌طبيعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 20 - ماده 55 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود: ‌ماده 55 - هر كس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تأديبي‌محكوم خواهد شد. ‌تبصره - وزارت منابع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و‌تعقيب كيفري كتباً به دادسراي محل اعلام دارد. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد. 21 - ماده 56 به شرح زير اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه مي‌شود: ‌ماده 56 - تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي‌است. ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير‌وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به مرجع‌صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند. ‌براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (‌نماينده‌دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل مي‌شود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. ‌تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنان چه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف‌است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند به نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد. ‌مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند. ‌تبصره 1 - در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط به قانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد به‌طريق زير رفتار مي‌شود: ‌الف - در صورتي كه به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است. ب - در صورتي كه در مهلت تعيين شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد‌رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي به كميسيون مقرر در اين ماده ارجاع مي‌شود. ج - در صورتي كه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي به درخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اين ماده صادر خواهد شد در صورتي كه‌وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور به درخواست اداره منابع طبيعي‌محل دستور رفع تصرف خواهد بود. ‌تبصره 2 - در مواردي كه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت به قسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد‌بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت به تمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند. ‌تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم‌الرعايه است. ‌تبصره 4 - وزارت منابع طبيعي مي‌تواند حق‌الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اين ماده برقرار و پرداخت كند. 22 - ماده زير به عنوان ماده 64 مكرر و اضافه مي‌شود: ‌ماده 64 مكرر - وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه‌مربوط به وظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد.‌وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غير مشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از‌اراضي جنگلي جلگه‌اي و يا مراتع غير مشجر شمال به مالك انتقال دهد. ‌بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين مي‌شود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت منابع طبيعي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل درآمد موضوع ماده 35 اين قانون خريداري‌خواهد كرد. ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و بيست و دو بند كه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس سنا رسيد.

کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)