توریسم شکار از منظر توسعه ی پایدار - طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛

kodiak · 20-04-2011, 11:57 AM

توریسم شکار از منظر توسعه ی پایدار

بخش ( ۲ )

در بعضی موارد نیز ممکن است‌ بنابر مقتضيات‌ حفظ‌ نسل‌ و حمايت‌ جانوران‌ وحشی‌ قطع‌ اشجار و رستنی‌‌های منطقه‌ای ضرورت‌ داشته‌ باشد که در آنصورت سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ با موافقت‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور اقدام‌ خواهد نمود. انسان‌ها تنها موجودات صاحبان تفکر در دنیا هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی حساب‌شده در حفظ و حراسات کره‌ی خاکی بکوشند و با اقدامات کارساز و سنجیده در برقراری غنای زیستی جهانی که خداوند بر آن‌ها ارزانی داشته موثر باشند. انسان‌ها می‌توانند با شناسایی و سرشماری گونه‌های گیاهی و جانوری مختلف سلامت زیستی آن‌ها را زیر نظر بگیرند و در صورت بروز هر مشکلی به یاری آن‌ها بشتابند.

بر اساس چنین دور‌اندیشی‌ها و مصلحت‌بینی‌های بجا و سازنده‌ای‌ست که سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقررات خاصی را برای پرداختن به امر شکار تهیه و تنظیم نموده‌ و در قوانین جزایی کشور نیز محاکمات کیفری از جمله جریمه‌ی نقدی و حبس برای متخلفین در نظر گرفته ‌شده‌است.

قوانین سازمان حفاظت محیط زیست برای پرداختن به امر شکار شامل مواردی چون محدوديت‌ها و ممنوعيت‌های‌ زمانی‌ و مكانی برای‌ شكار و صيد، تعيين‌ انواع‌ اسلحه‌ و وسايل‌ ممنوع، تعيين‌ انواع‌ حيوانات‌ حمايت‌ شده‌‌ و در معرض‌ خطر انقراض، مشخص کردنِ جانوران‌ زيانكار و تعيين‌ بهايی جانوران‌ وحشی‌ از لحاظ‌ مطالبه‌ ضرر و زيان‌ و همچنین شرایط و ضوابط و تعرفه‌های صدور مجوز‌های سالیانه‌ی شکار می‌باشد. مشروح این قوانین و کلیه توضیحاتی که برای شکارچیان ضروری است در دفترچه‌ای تهیه گردیده و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد؛

علاوه بر این می‌توان با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعات لازم را دریافت کرد. با وجود اینکه تاریخ تأسیس این سازمان در واقع به تشکیل "کانون شکار ایران" در اواسط دهه‌ی 1330 بر‌می‌گردد و کشور ایران از سال 1346 با تصویب قوانین شکار و صید و تشکیل "سازمان شکاربانی و نظارت بر صید" که بعدها در سال 1350 به "سازمان حفاظت محیط زیست" تغییر نام داد تمهیدات سازنده و پژوهش‌های ارزنده‌ای را برای حفاظت از حیات وحش و حمایت از نسل جانوران در معرض خطر صورت داده‌است ولی توریسم شکار در ایران تنها تا یک دهه‌ی پیش عملاً متوقف بود؛ جمعیت شکارچیان را عموماً افراد نا‌متعهدی که به‌ شکل غیر قانونی اقدام به شکار می‌کردند تشکیل می‌دادند و در تمام طول سال هیچ‌یک از دفاتر گردشگری حتی یک برنامه‌ی شکار نیز برگزار نمی‌کرد.

در حال حاضر نیز برگزاری تور شکار برای هموطنان ایرانی توسط شرکت‌های فعال در این زمینه ممنوع است و خدمات گردشگری آن‌ها تنها به برپایی برنامه‌های سفر برای شکارچیان خارجیِ علاقمند محدود می‌شود. ولی متقاضیان ایرانی نیز می‌توانند پس از کسب اجازه‌ی حمل سلاح از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دریافت پروانه‌ی شکار و دفترچه‌ی شناسایی شکارچی شخصاً به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه نمایند. تعداد دفاتر مسافرتی که در این زمینه با سازمان همکاری دارند انگشت‌شمار و بسیار محدود است ولی می‌تواند زمینه‌ای بر دریافت درک صحیح از شکار قانونی نزد عامه‌ی مردم باشد و روزنه‌ی روشن کوچکی نیز بر سهم این شاخه از صنعت گردشگری در رونق اقتصاد کشور ما محسوب ‌گردد.

امروزه در ایران متخصصان امر گردشگری در پی تعاملاتی سازنده با دانشمندان زیست محیطی به دنبال راه‌های ممکنی هستند تا بتوانند با گسترش توریسم شکار گونه‌های جانوری در معرض خطرِ کشور را که متأسفانه با وجود مراقبت‌های شدید و پرهزینه سیر نزولی شدیدی را در آمار جمعیتی‌شان طی می‌کنند، نه تنها حفظ بلکه احیا کنند. حال باید دید که چگونه چنین امری ممکن است؟

سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله پس از برآورد تعداد وحوشِ هر منطقه‌ و مشخص نمودن جمعیت جانوری مازاد و سر‌ریز با در نظر گرفتن آن تعداد از حیواناتی که ممکن است به علت عوامل طبیعی مانند خشکسالی و یا بیماری تلف شوند و همچنین احتساب آن‌ها که طعمه‌ی جانوران دیگر می‌گردند تعدادی پروانه‌ی شكار و صيد، در حد معقول و به ميزانی كه لطمه‌ای به طبيعت وارد نياورد صادر نموده و سهمیه‌ی شکار هر منطقه را برای یک سال آینده مشخص می‌کند.

به این شکل فرصتی بوجود می‌آید تا علاقه‌مندان بتوانند در قالب يك طرح مطالعه شده و در محدوده قوانين به شکار پرداخته و در عين حال محیط زیست طبیعی کشور خود را برای نسل‌های آينده حفظ نمايند. شكارچیان در پایان هر سال فرم گزارش شكار خود را به سازمان ارایه می‌دهند تا برآوردی از جمعيت وحوش شكار شده و جمعيت فعلی آن‌ها صورت گیرد.

به این ترتیب تبادل سازنده و مناسبی همواره میان جمعیت شکارچی و سازمان حفاظت محیط زیست برقرار است. فروش مجوزهای شکار می‌تواند منبع درآمدی باشد تا مسوولان را در حمایت، حفظ و پرورش گونه‌های وحشیِ منطقه یاری دهد و علاوه ‌بر آن بهانه‌ای نیز برای متخلفینی که به شکار غیر مجاز دست می‌آلایند، باقی نمی‌‌ماند. هم‌اکنون تعداد مجوزهای شکاری که در ایران صادر می‌شود چه برای اتباع خارجی و چه برای شکارچیان ایرانی بسیار محدود است و به‌هیچ‌ وجه پاسخگوی نیازِ بازار تقاضا نمی‌باشد.

این در حالی است که در برخی از کشور‌های جهان از جمله فرانسه که هم از لحاظ وسعت قلمرو و هم از نظر گوناگونی تیپ‌های اقلیمی و تنوع زیستی هرگز با طبیعت غنی و ثروتمند کشور پهناوری همچون ایران قابل قیاس نیست سالانه بیش از یک میلیون پروانه‌ی شکار و صید فروخته می‌شود. پاسخ مسأله این است که در این کشورها سازمان‌های دولتی و یا سرمایه‌گزاران خصوصی با اقدام به پرورش گونه‌های جانوری وحشی و رها سازی آن‌ها در شکارگاه‌های حفاظت شده هم به ظرفیت زیستی سرزمین خود کمک می‌نمایند و هم محیط امنی برای شکارچیان علاقمند و منبع اقتصادی سودآوری برای سرمایه‌ی خود بوجود می‌آورند.

در ایران تعیین مقررات منع و یا محدودیت خرید و فروش و همچینین عرضه و نگهداری جانوران وحشی از وظایف مهم و اساسی سازمان محیط زیست می‌باشد. علاقمندان به سرمایه‌گزاری در بخش تکثیر و پرورش حیوانات وحشی در نهایت باید از این سازمان برای فعالیت خود در این زمینه کسب تکلیف نمایند.

بوسیله‌ی جذب سرمایه‌گزاران حقیقی و حقوقی و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی پر دامنه در این رشته بازار کار شایسته‌ای برای بسیاری از متخصصانِ متقاضی بوجود می‌آید، سرمایه‌های سرگردان صرف گسترش خدمات تولیدی سودمند می‌گردد و از مالیات حاصل از این فعالیت‌ها دولت می‌تواند در تامین بخش عمده‌ای از اعتبارات مالی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی و تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده کند.

با توجه به اینکه فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ و محيط‌ مساعد جهت‌ تكثير و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و تشويق‌ سرمایه‌گزاران‌ به‌ تأسيس‌ باغات‌ وحش‌ و آبگيرها و حوضچه‌ها جهت‌ پرورش‌ ماهی‌ و پرندگان‌ شكاری‌ از طريق‌ راهنمائی‌‌های‌ فنی صریحاً‌ در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته‌است جای آن دارد که سازمان به عنوان متوّلی قانونیِ نظارت و اِعمال حاکمیت بر بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی راه‌های مشارکت‌ مردمی را در این بخش هموارتر گرداند و با جذب سرمایه‌ بر اقتدار مسلم خود در حوزه‌ی مدیریت حیات وحش و محیط زیست ایران‌ بیفزاید. شرایط و ضوابط حاکم بر این فعالیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که در دراز مدت برای سرمایه‌گزاران بازدهی اقتصادی داشته‌باشد و آن‌ها را به ادامه‌ی کار در این زمینه ترغیب گرداند.

صدور پروانه‌های انتفاعی جهت پرورش و رها سازی جانوران وحشی قابل شکار در مناطق حفاظت شده معامله‌ی شیرین دوجانبه‌ای قلمداد می‌گردد که علاوه بر افزایش ظرفیت زیستی کشور، فرصت طلاییِ ارزشمندی نیز برای رونق بازار طبیعت‌گردی و صنایع مرتبط دیگری همچون منسوجات چرمی و تولیدات هنری از فرآورده‌های حیوانی و دیگر محصولات شکار فراهم می‌آورد. با گسترش گونه‌های جانوری در مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست امکان صدور مجوز‌های شکار بیشتری را هماهنگ با ظرفیت‌های بازار بدست می‌آورد.

در نتیجه روز به روز بر تعداد شکارچیان متعهدی که در حرفه‌ی خود مرام‌های انسانی والایی را دنبال می‌کنند افزوده خواهد شد و امید آن می‌رود تا با ایجاد چنین رویکردی از مشکل اساسی سازمان در زمینه‌ی کمبود نیروی انسانی برای پاسداری از محیط زیست و خطرات همیشگی که جان قشر زحمت‌کش محیط‌بانان را در تعقیب و گریز‌های همیشگی‌شان در مقابله با متخلفان تهدید می‌کند؛ به میزان قابل توجهی کاسته شود. از مردم صمیمانه تقاضا می‌شود سازمان حفاظت محیط زیست را در انجام اهداف آرمانی خود در حفظ و حراست از جهان خاکی برای نسل‌های آینده یاری دهند و در صورت مواجهه با افرادی که بوسیله‌ی تخریب محیط زیست و یا شکار و صید غیر مجاز سرمایه‌‌های ملی کشور را از بین می‌برند، جریان را به مقامات مربوطه گزارش دهند و بدین ترتیب سهم خود را در حفظ سرزمین‌شان ادا نمایند.

20-04-2011, 11:57 AM	#1
kodiak (کاربر طلایی) تاریخ عضویت: Feb 2011 نوشته ها: 501	توریسم شکار از منظر توسعه ی پایدار توریسم شکار از منظر توسعه ی پایدار بخش ( ۲ ) در بعضی موارد نیز ممکن است‌ بنابر مقتضيات‌ حفظ‌ نسل‌ و حمايت‌ جانوران‌ وحشی‌ قطع‌ اشجار و رستنی‌‌های منطقه‌ای ضرورت‌ داشته‌ باشد که در آنصورت سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ با موافقت‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور اقدام‌ خواهد نمود. انسان‌ها تنها موجودات صاحبان تفکر در دنیا هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی حساب‌شده در حفظ و حراسات کره‌ی خاکی بکوشند و با اقدامات کارساز و سنجیده در برقراری غنای زیستی جهانی که خداوند بر آن‌ها ارزانی داشته موثر باشند. انسان‌ها می‌توانند با شناسایی و سرشماری گونه‌های گیاهی و جانوری مختلف سلامت زیستی آن‌ها را زیر نظر بگیرند و در صورت بروز هر مشکلی به یاری آن‌ها بشتابند. بر اساس چنین دور‌اندیشی‌ها و مصلحت‌بینی‌های بجا و سازنده‌ای‌ست که سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقررات خاصی را برای پرداختن به امر شکار تهیه و تنظیم نموده‌ و در قوانین جزایی کشور نیز محاکمات کیفری از جمله جریمه‌ی نقدی و حبس برای متخلفین در نظر گرفته ‌شده‌است. قوانین سازمان حفاظت محیط زیست برای پرداختن به امر شکار شامل مواردی چون محدوديت‌ها و ممنوعيت‌های‌ زمانی‌ و مكانی برای‌ شكار و صيد، تعيين‌ انواع‌ اسلحه‌ و وسايل‌ ممنوع، تعيين‌ انواع‌ حيوانات‌ حمايت‌ شده‌‌ و در معرض‌ خطر انقراض، مشخص کردنِ جانوران‌ زيانكار و تعيين‌ بهايی جانوران‌ وحشی‌ از لحاظ‌ مطالبه‌ ضرر و زيان‌ و همچنین شرایط و ضوابط و تعرفه‌های صدور مجوز‌های سالیانه‌ی شکار می‌باشد. مشروح این قوانین و کلیه توضیحاتی که برای شکارچیان ضروری است در دفترچه‌ای تهیه گردیده و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این می‌توان با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعات لازم را دریافت کرد. با وجود اینکه تاریخ تأسیس این سازمان در واقع به تشکیل "کانون شکار ایران" در اواسط دهه‌ی 1330 بر‌می‌گردد و کشور ایران از سال 1346 با تصویب قوانین شکار و صید و تشکیل "سازمان شکاربانی و نظارت بر صید" که بعدها در سال 1350 به "سازمان حفاظت محیط زیست" تغییر نام داد تمهیدات سازنده و پژوهش‌های ارزنده‌ای را برای حفاظت از حیات وحش و حمایت از نسل جانوران در معرض خطر صورت داده‌است ولی توریسم شکار در ایران تنها تا یک دهه‌ی پیش عملاً متوقف بود؛ جمعیت شکارچیان را عموماً افراد نا‌متعهدی که به‌ شکل غیر قانونی اقدام به شکار می‌کردند تشکیل می‌دادند و در تمام طول سال هیچ‌یک از دفاتر گردشگری حتی یک برنامه‌ی شکار نیز برگزار نمی‌کرد. در حال حاضر نیز برگزاری تور شکار برای هموطنان ایرانی توسط شرکت‌های فعال در این زمینه ممنوع است و خدمات گردشگری آن‌ها تنها به برپایی برنامه‌های سفر برای شکارچیان خارجیِ علاقمند محدود می‌شود. ولی متقاضیان ایرانی نیز می‌توانند پس از کسب اجازه‌ی حمل سلاح از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دریافت پروانه‌ی شکار و دفترچه‌ی شناسایی شکارچی شخصاً به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه نمایند. تعداد دفاتر مسافرتی که در این زمینه با سازمان همکاری دارند انگشت‌شمار و بسیار محدود است ولی می‌تواند زمینه‌ای بر دریافت درک صحیح از شکار قانونی نزد عامه‌ی مردم باشد و روزنه‌ی روشن کوچکی نیز بر سهم این شاخه از صنعت گردشگری در رونق اقتصاد کشور ما محسوب ‌گردد. امروزه در ایران متخصصان امر گردشگری در پی تعاملاتی سازنده با دانشمندان زیست محیطی به دنبال راه‌های ممکنی هستند تا بتوانند با گسترش توریسم شکار گونه‌های جانوری در معرض خطرِ کشور را که متأسفانه با وجود مراقبت‌های شدید و پرهزینه سیر نزولی شدیدی را در آمار جمعیتی‌شان طی می‌کنند، نه تنها حفظ بلکه احیا کنند. حال باید دید که چگونه چنین امری ممکن است؟ سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله پس از برآورد تعداد وحوشِ هر منطقه‌ و مشخص نمودن جمعیت جانوری مازاد و سر‌ریز با در نظر گرفتن آن تعداد از حیواناتی که ممکن است به علت عوامل طبیعی مانند خشکسالی و یا بیماری تلف شوند و همچنین احتساب آن‌ها که طعمه‌ی جانوران دیگر می‌گردند تعدادی پروانه‌ی شكار و صيد، در حد معقول و به ميزانی كه لطمه‌ای به طبيعت وارد نياورد صادر نموده و سهمیه‌ی شکار هر منطقه را برای یک سال آینده مشخص می‌کند. به این شکل فرصتی بوجود می‌آید تا علاقه‌مندان بتوانند در قالب يك طرح مطالعه شده و در محدوده قوانين به شکار پرداخته و در عين حال محیط زیست طبیعی کشور خود را برای نسل‌های آينده حفظ نمايند. شكارچیان در پایان هر سال فرم گزارش شكار خود را به سازمان ارایه می‌دهند تا برآوردی از جمعيت وحوش شكار شده و جمعيت فعلی آن‌ها صورت گیرد. به این ترتیب تبادل سازنده و مناسبی همواره میان جمعیت شکارچی و سازمان حفاظت محیط زیست برقرار است. فروش مجوزهای شکار می‌تواند منبع درآمدی باشد تا مسوولان را در حمایت، حفظ و پرورش گونه‌های وحشیِ منطقه یاری دهد و علاوه ‌بر آن بهانه‌ای نیز برای متخلفینی که به شکار غیر مجاز دست می‌آلایند، باقی نمی‌‌ماند. هم‌اکنون تعداد مجوزهای شکاری که در ایران صادر می‌شود چه برای اتباع خارجی و چه برای شکارچیان ایرانی بسیار محدود است و به‌هیچ‌ وجه پاسخگوی نیازِ بازار تقاضا نمی‌باشد. این در حالی است که در برخی از کشور‌های جهان از جمله فرانسه که هم از لحاظ وسعت قلمرو و هم از نظر گوناگونی تیپ‌های اقلیمی و تنوع زیستی هرگز با طبیعت غنی و ثروتمند کشور پهناوری همچون ایران قابل قیاس نیست سالانه بیش از یک میلیون پروانه‌ی شکار و صید فروخته می‌شود. پاسخ مسأله این است که در این کشورها سازمان‌های دولتی و یا سرمایه‌گزاران خصوصی با اقدام به پرورش گونه‌های جانوری وحشی و رها سازی آن‌ها در شکارگاه‌های حفاظت شده هم به ظرفیت زیستی سرزمین خود کمک می‌نمایند و هم محیط امنی برای شکارچیان علاقمند و منبع اقتصادی سودآوری برای سرمایه‌ی خود بوجود می‌آورند. در ایران تعیین مقررات منع و یا محدودیت خرید و فروش و همچینین عرضه و نگهداری جانوران وحشی از وظایف مهم و اساسی سازمان محیط زیست می‌باشد. علاقمندان به سرمایه‌گزاری در بخش تکثیر و پرورش حیوانات وحشی در نهایت باید از این سازمان برای فعالیت خود در این زمینه کسب تکلیف نمایند. بوسیله‌ی جذب سرمایه‌گزاران حقیقی و حقوقی و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی پر دامنه در این رشته بازار کار شایسته‌ای برای بسیاری از متخصصانِ متقاضی بوجود می‌آید، سرمایه‌های سرگردان صرف گسترش خدمات تولیدی سودمند می‌گردد و از مالیات حاصل از این فعالیت‌ها دولت می‌تواند در تامین بخش عمده‌ای از اعتبارات مالی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی و تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده کند. با توجه به اینکه فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ و محيط‌ مساعد جهت‌ تكثير و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و تشويق‌ سرمایه‌گزاران‌ به‌ تأسيس‌ باغات‌ وحش‌ و آبگيرها و حوضچه‌ها جهت‌ پرورش‌ ماهی‌ و پرندگان‌ شكاری‌ از طريق‌ راهنمائی‌‌های‌ فنی صریحاً‌ در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته‌است جای آن دارد که سازمان به عنوان متوّلی قانونیِ نظارت و اِعمال حاکمیت بر بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی راه‌های مشارکت‌ مردمی را در این بخش هموارتر گرداند و با جذب سرمایه‌ بر اقتدار مسلم خود در حوزه‌ی مدیریت حیات وحش و محیط زیست ایران‌ بیفزاید. شرایط و ضوابط حاکم بر این فعالیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که در دراز مدت برای سرمایه‌گزاران بازدهی اقتصادی داشته‌باشد و آن‌ها را به ادامه‌ی کار در این زمینه ترغیب گرداند. صدور پروانه‌های انتفاعی جهت پرورش و رها سازی جانوران وحشی قابل شکار در مناطق حفاظت شده معامله‌ی شیرین دوجانبه‌ای قلمداد می‌گردد که علاوه بر افزایش ظرفیت زیستی کشور، فرصت طلاییِ ارزشمندی نیز برای رونق بازار طبیعت‌گردی و صنایع مرتبط دیگری همچون منسوجات چرمی و تولیدات هنری از فرآورده‌های حیوانی و دیگر محصولات شکار فراهم می‌آورد. با گسترش گونه‌های جانوری در مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست امکان صدور مجوز‌های شکار بیشتری را هماهنگ با ظرفیت‌های بازار بدست می‌آورد. در نتیجه روز به روز بر تعداد شکارچیان متعهدی که در حرفه‌ی خود مرام‌های انسانی والایی را دنبال می‌کنند افزوده خواهد شد و امید آن می‌رود تا با ایجاد چنین رویکردی از مشکل اساسی سازمان در زمینه‌ی کمبود نیروی انسانی برای پاسداری از محیط زیست و خطرات همیشگی که جان قشر زحمت‌کش محیط‌بانان را در تعقیب و گریز‌های همیشگی‌شان در مقابله با متخلفان تهدید می‌کند؛ به میزان قابل توجهی کاسته شود. از مردم صمیمانه تقاضا می‌شود سازمان حفاظت محیط زیست را در انجام اهداف آرمانی خود در حفظ و حراست از جهان خاکی برای نسل‌های آینده یاری دهند و در صورت مواجهه با افرادی که بوسیله‌ی تخریب محیط زیست و یا شکار و صید غیر مجاز سرمایه‌‌های ملی کشور را از بین می‌برند، جریان را به مقامات مربوطه گزارش دهند و بدین ترتیب سهم خود را در حفظ سرزمین‌شان ادا نمایند.

کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)